<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الجهود الوطنية لرصد ومواجهة التهديدات السيبرانية، في ظل تزايد وتيرة محاولات الهجمات التي تستهدف عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعليم، بالتزامن مع التطور المتسارع في أساليب الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس اليوم أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بُعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دولة الإمارات تواصل تطوير قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاعات السيبرانية، ومواكبة التهديدات المتطورة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أن حماية البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية أولوية وطنية، وأن الجهود الاستباقية والمتواصلة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز أمن فضائها السيبراني، ودعم استقرار واستدامة الخدمات الحيوية.</p>

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم استهدفت قطاعات حيوية

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'>تنطلق بدبي في 26 أكتوبر الحالي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرين بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين تحت عنوان "إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير" على تطور الذكاء الاصطناعي، بوصفه قوة تحولية تعيد تشكيل الحياة اليومية والأنظمة الاقصادية وآليات اتخاذ القرار في المجتمعات، وعلى وجه الخصوص التحولات التي يمكن أن يحدثها في صناعة التأمين.</p><p class='article-text'>ويسلط الملتقى في هذا الشأن الضوء على الرؤى الوطنية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل موضوع المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في التأمين، وسيركز خلال جلسات العمل على مخاطر المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور تأميني مع التركيز على الانظباط في الاكتتاب وصياغة وثائق التأمين، وكذلك مخاطر الأمن السيبراني غير المصرح بها صراحة أو المستثناة في الوثائق وحوكمة البيانات ومراقبة التراكمات والتعرضات على مستوى المحافظ التأمينية.</p><p class='article-text'>ويناقش الملتقى الدور المتنامي لرأس المال البديل باعتباره استجابة للضغوط الهيكلية التي تواجه سوق إعادة التأمين التقليدي في ظل استمرار القيم المؤمن عليها، وزيادة تكاليف الخسائر الناجمة عن التضخم.</p><h2>سندات الكوارث</h2><p class='article-text'>ويستعرض في هذا الخصوص مساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث، والاوراق المالية المرتبطة بالتأمين.</p><p class='article-text'>كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز شركات التأمين لمرونتها المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وتطبيق أطر متينة للحوكمة والامتثال.</p><p class='article-text'>ويتناول الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية في ترجمة استراتيجيات رأس المال والمتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر إلى قرارات فعالة في العمليات اليومية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الدورة الجديدة لملتقى التأمين الخليجي أهمية خاصة من خلال الموضوعات التي سيتناولها الملتقى والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة من العديد من الدول، والتي ستثري المناقشات وتطرح الحلول للتحديات والتداعيات التي تواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى هذا العام بصفة خاصة، على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع في صناعة التأمين، وبروز الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم الأدوات التي تعيد رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأداة استراتيجية تمكن شركات التأمين من الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر تركيزا على العميل، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع ىالتأمين العالمي سترتفع قيمته من 19.60 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.30 مليار دولار عام 2026، وصولا إلى 114.52 مليار دولار عام 2031.</p>

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي بمشاركة 200 خبير من 25 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<p class='article-text'><br>قد يدفع طالب جامعي مئات أو آلاف الدراهم سنوياً مقابل برامج احترافية يحتاج إليها في دراسته، بينما تتيح شركات تقنية عالمية بعض هذه البرامج مجاناً أو بأسعار مخفضة للطلبة المؤهلين، فالبريد الإلكتروني الجامعي الذي يقتصر استخدامه لدى كثير من الطلبة على استقبال الجداول الدراسية، وتسليم التكليفات، قد يفتح لهم أبواباً لبرامج احترافية واشتراكات تعليمية، توفر عليهم تكاليف قد تصل إلى آلاف الدراهم.</p><p class='article-text'>وكشف رصد أجرته «البيان» للخدمات التعليمية والتقنية، التي توفرها شركات عالمية عن فرص للاستفادة من برامج في مجالات البرمجة والهندسة والتصميم والحوسبة السحابية وإدارة المشروعات، من بينها Microsoft 365 Education وGitHub Student Developer Pack وJetBrains Student Pack وAzure for Students وAutodesk Education، إضافة إلى منصات تعليمية مثل Coursera، التي تتاح بعض خدماتها عبر اشتراكات واتفاقيات جامعية.</p><h2>10 مزايا</h2><p class='article-text'>تشمل أبرز المزايا التي يمكن أن يتيحها البريد الجامعي إثبات الصفة الطلابية للحصول على عروض تعليمية، واستخدام برامج الإنتاجية والتعاون، وأدوات البرمجة والتطوير، وموارد الحوسبة السحابية، وبرامج التصميم والهندسة، وأدوات تنظيم الملاحظات والمشروعات، والمكتبات وقواعد البيانات العلمية التي تشترك فيها الجامعات، والدورات التدريبية، والعروض التعليمية المخصصة، إلى جانب توظيف هذه الأدوات في بناء مشروعات وملفات أعمال مهنية قبل التخرج. ولا يعني امتلاك البريد الجامعي الحصول على جميع البرامج مجاناً؛ فقد تكون الخدمة مشمولة في ترخيص جامعي، أو متاحة بعد التحقق من الصفة الطلابية، أو مرتبطة بفترة دراسية محددة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367583.jpeg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن البريد الإلكتروني الجامعي يمثل أحد المكونات المهمة لمنظومة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للخدمات الرقمية لا تقاس بعدد البرامج التي توفرها المؤسسة التعليمية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى مهارات تطبيقية ومخرجات تعليمية، تعزز جاهزية الخريجين للاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجامعات مطالبة بقياس أثر الخدمات الرقمية من خلال نسب تفعيلها واستخدامها، ومدى توظيفها في الأبحاث والمشروعات والابتكارات الطلابية، لافتاً إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات التقنية العالمية، لتوسيع فرص الوصول إلى أدوات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والبرمجة والحوسبة السحابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367554.jpeg" alt="سوزان القليني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سوزان القليني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة سوزان القليني، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية: إن التحول الرقمي جعل الحساب الجامعي مدخلاً إلى منظومة متكاملة من خدمات التعلم والتعاون والتخزين، والوصول إلى المصادر العلمية، وليس مجرد عنوان لتبادل الرسائل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برامج استقبال الطلبة المستجدين ينبغي أن تتضمن تعريفاً عملياً بالخدمات الرقمية المتاحة، وما توفره الجامعة مباشرة، وما يمكن للطالب التقدم إليه بصفته طالباً جامعياً، مع توضيح شروط الاستفادة، بدلاً من ترك اكتشاف هذه الفرص للمصادفة أو للمعلومات المتداولة بين الطلبة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367530.jpeg" alt="وليد الظهوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد الظهوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الخبير التقني، وليد الظهوري، أن القيمة الحقيقية للبريد الجامعي تظهر في قدرة الطالب على تحويل الامتيازات المتاحة إلى مهارات تطبيقية ومشروعات، تعزز جاهزيته لسوق العمل، موضحاً أن أدوات البرمجة والحوسبة السحابية والتصميم الهندسي وتحليل البيانات تساعده على بناء ملف أعمال رقمي، يوثق مشروعاته وإنجازاته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أصحاب العمل لا يبحثون فقط عمن يعرف استخدام التقنية، بل عمن يستطيع توظيفها لحل المشكلات وتحقيق نتائج ملموسة. وأكد إمكانية استخدام بعض البيئات التقنية الاحترافية لتطوير التطبيقات والنماذج الأولية واختبار الأفكار الريادية بتكاليف أقل، وفق شروط كل خدمة، داعياً إلى ربط هذه الأدوات بالمشروعات الدراسية والتدريب العملي ومسابقات الابتكار، وتشجيع الطلبة على بناء ملفات إنجاز منذ السنة الجامعية الأولى. من جانبه لفت الخبير التقني، الدكتور عبيد صالح المختن، إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الامتيازات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367561.jpeg" alt="محمد سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وحذر الخبير في الأمن السيبراني المهندس محمد سعيد من التعامل مع البريد الجامعي باعتباره مجرد وسيلة للمراسلات الدراسية، مؤكداً أنه قد يشكل مدخلاً إلى خدمات رقمية متعددة، تشمل منصات التعليم والتخزين السحابي والبرامج الاحترافية والحسابات المرتبطة بالجامعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اختراق البريد قد يتجاوز الاطلاع على الرسائل إلى محاولة الوصول إلى حسابات أخرى باستخدام خاصية استعادة كلمات المرور، ما قد يحول الاختراق الأول إلى سلسلة من الاختراقات، كما قد يستغل المهاجم الحساب لإرسال رسائل احتيالية إلى زملاء الطالب وموظفي الجامعة، مستفيداً من الثقة المرتبطة بعنوان أكاديمي رسمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في البريد الجامعي ومواقع أخرى من أبرز الأخطاء الأمنية، محذراً من العروض الوهمية التي تروج لبرامج مجانية وخصومات حصرية عبر صفحات مزيفة تحاكي مواقع الشركات العالمية، وشدد على ضرورة الدخول إلى الخدمات من مواقعها الرسمية أو بوابات الجامعات، وتفعيل التحقق بخطوتين، وعدم إدخال بيانات الحساب في روابط مجهولة المصدر.<br></p><h2>دليل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367555.jpeg" alt="ديالا النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ديالا النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت الأكاديمية الدكتورة، ديالا النعيمي، أن مسؤولية الجامعات لا تقتصر على منح الطلبة بريداً إلكترونياً أكاديمياً، بل تشمل تعريفهم بالبرامج الاحترافية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المتاحة، مشيرة إلى أن بعض الفرص تظل بعيدة عن الطلبة، بسبب غياب المعلومات الواضحة حول كيفية الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ودعت إلى إصدار «دليل للمزايا الرقمية» في كل جامعة، يتضمن البرامج والمنصات والاشتراكات والخدمات المتاحة، وشروط الأهلية ومدد الاستفادة والرسوم المحتملة، مع التمييز بين الخدمات المجانية بالكامل والعروض التجريبية والاشتراكات المخفضة، وتحديثه دورياً من جهة جامعية مختصة.</p><p class='article-text'>كما حذرت من الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على برامج مدفوعة مجاناً بمجرد امتلاك بريد جامعي، إذ تختلف اتفاقيات الجامعات وتتغير شروط الشركات، ما قد يجعل بعض المعلومات غير دقيقة أو منتهية الصلاحية، وشددت على ضرورة التحقق من المصادر الرسمية وشروط الاشتراك قبل مشاركة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وتعكس تجارب الطلبة الفجوة بين الخدمات المتاحة ومستوى الوعي بها؛ إذ يقتصر استخدام بعضهم للبريد الجامعي على استقبال الرسائل والجداول والتواصل مع الأساتذة، دون معرفة ما قد يتيحه من برامج احترافية واشتراكات تعليمية وأدوات تقنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367556.jpeg" alt="رضوان رامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رضوان رامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال الطالب الجامعي رضوان رامي حنينة إنه لم يكن يعلم أن بريده الجامعي قد يمنحه امتيازات تتجاوز الأغراض الدراسية المعتادة، موضحاً أنه لم يسبق له التعرف إلى البرامج الاحترافية أو الاشتراكات المجانية والخصومات التعليمية، التي قد تكون متاحة للطلبة. وأشار إلى أن تعريف الطلبة بهذه الفرص منذ التحاقهم بالجامعة يساعدهم على الاستفادة منها بدلاً من اكتشافها بالمصادفة.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الطالبة الجامعية، لارا النجار، إنها تعرفت إلى بعض المزايا بمبادرة شخصية، بعدما صادفت إعلانات رقمية تروج لبرامج وتطبيقات، تقدم اشتراكات مجانية أو خصومات للطلبة، ما دفعها إلى البحث عن العروض وشروط الاستفادة منها.</p>

برامج احترافية ومزايا تعليمية تتجاوز المحاضرات والمراسلات

الإيميل الجامعي.. امتيازات بآلاف الدراهم خارج حسابات الطلبة

<p class='article-text'>ضرار بالهول: الإمارات تتحول من استقطاب رؤوس الأموال إلى تعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد<br>محمد العقرباوي: «المجلس» يربط الشركات العالمية بفرص الاستثمار في الإمارات والمنطقة<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز جاذبيتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، مستندة إلى بيئة اقتصادية واستثمارية متطورة، ومنظومة تشريعية ومؤسسية تدعم تأسيس الأعمال والتوسع والنمو، إلى جانب ما توفره من فرص في قطاعات متنوعة. ومع اتساع تدفقات الاستثمارات الدولية، يتزايد التركيز على نوعية هذه الاستثمارات وقيمتها المضافة، ودورها في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص النمو والشراكات طويلة الأجل في المنطقة.<br>وفي هذا السياق، أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التركيز يتجه بصورة متزايدة من مجرد استقطاب الاستثمارات إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال ربط رأس المال بالمعرفة والتكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تدعم الأولويات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.<br>وقال بالهول، خلال لقاء إعلامي في مقر المجموعة بدبي: إن «المجلس» نجح منذ بدء أعماله مطلع يناير 2025 في تسهيل دخول 20 شركة إلى السوق الإماراتية، من جنسيات وقطاعات متعددة، مع حضور بارز للشركات الأمريكية، لافتاً إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو نصف العملاء الجدد للمجموعة.<br>وأضاف أن الشركات التي استقطبتها المجموعة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المالية، والأسمنت ومواد البناء، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الصحي والطبي، بما في ذلك التقنيات الحيوية. وأوضح أن المجموعة تستعد للإعلان عن استثمار كبير لشركة عالمية متخصصة في الأمن الغذائي، من المقرر أن تبدأ أعمالها في الدولة قريباً، بما يدعم مستهدفات الإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة والإنتاج وتعزيز أمن الإمدادات.<br>تعظيم أثر الاستثمارات <br>وأوضح بالهول أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ما يمكن أن تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد، وليس حجم رؤوس الأموال المستقطبة وحده، مؤكداً أن الاستثمار المؤثر هو الذي يسهم في نقل المعرفة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القطاعات، وتعزيز سلاسل التوريد، وفتح مسارات جديدة للتجارة والأعمال.<br>وأشار بالهول إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً نحو شراكات أكثر عمقاً، تقوم على فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير مشروعات تحقق قيمة متبادلة للمستثمرين والاقتصاد الوطني.<br>ولفت بالهول إلى أن نجاح التجربة الإماراتية أسهم في توسيع نطاق الفرص في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار والوضوح في البيئة الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تنوع الاقتصاد ونمو قطاعات جديدة، يعززان قدرة الدولة على استقطاب الشركات الدولية وتوفير قاعدة انطلاق لأعمالها الإقليمية.<br>شراكات استراتيجية <br>من جهته، قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة «المجلس»: إن المجموعة شركة إماراتية أمريكية تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتعمل على استقطاب الشركات العالمية لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، إلى جانب مساعدة الشركات على فهم الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بمنتجاتها وأعمالها.<br>وأضاف أن المجموعة أنجزت 20 مشروعاً منذ انطلاقها، مستفيدة من خبرات فريقها في البيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية، والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.<br>وأكد العقرباوي أن بناء العلاقات الحكومية الفاعلة يبدأ بفهم السياق الاقتصادي والمؤسسي قبل التواصل، وبوضع استراتيجية واضحة قبل التحرك، مشدداً على أن الهدف يتجاوز تسهيل دخول الشركات إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة.<br>وفي سياق التوسع الإقليمي، أشار إلى السعي لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا، عبر دعم الشراكات والمشروعات في سوريا، وتسهيل الفرص أمام المستثمرين السوريين لتأسيس أعمالهم في الإمارات وإطلاق مشروعات جديدة في دمشق.<br>وتعمل مجموعة «المجلس» حلقة وصل بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، من خلال الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، ومساعدة الشركات على تحديد الجهات ذات الصلة وربط أهدافها التجارية بالأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</p>

المجموعة الإماراتية تربط المستثمرين العالميين بأولويات الدولة

20 شركة عالمية تختار الاستثمار في الإمارات عبر بوابة «المجلس»

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><br>نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة بر دبي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، ملتقى القوز المجتمعي في مجمع النابودة بمنطقة القوز، بمشاركة 478 عاملاً، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها.<br>وشهد الملتقى حضور الرائد فيصل أحمد الصايغ، مدير مخفر القوز، وفاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية ورئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.<br>ويُعد الملتقى أولى الحملات التوعوية التي ينفذها المجلس خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر، وركز على تعريف العمال بأساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.<br>وتناولت التوعية مخاطر الروابط المشبوهة والرسائل والاتصالات الاحتيالية، وأهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الرموز السرية، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى شرطة دبي.<br>وقال فاطمة أحمد بوحجير إن الملتقى يأتي ضمن جهود المجلس للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما العمال، عبر مبادرات ميدانية تجمع بين التوعية الأمنية والتواصل المباشر،  مشددة على أن حماية الأفراد من الاحتيال الإلكتروني تبدأ بالوعي والمعرفة والقدرة على تمييز الممارسات الآمنة من المخاطر المحتملة.</p>

ملتقى القوز يرفع الوعي السيبراني لـ478 عاملاً

<p class='article-text'><br> <br>أكدت شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرصها على تعزيز جاهزية دبي للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي.<br>وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، إن جهود الشركة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر جاهزية للمستقبل، عبر تطوير بنية رقمية متقدمة ومستدامة داخل دولة الإمارات.<br>وتشكل مراكز البيانات الخضراء إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة، إذ يعد مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم. ويقع المركز ضمن منشأة للطاقة الشمسية تتجاوز قدرتها 100 ميجاوات، ويحمل شهادتي «لييد» البلاتينية، وشهادة «Tier III»، إلى جانب مركزي بيانات أخضرين في جبل علي وورسان.<br>وفي مجال الحوسبة، توفر سحابة «مورو» خدمات البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات والتعافي من الكوارث، إلى جانب وحدات معالجة الرسومات كخدمة واستضافة نماذج اللغة الكبيرة. وتتيح هذه الحلول للمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها، مع إبقاء بيانات المتعاملين داخل الدولة.<br>كما تدعم الشركة جاهزية المؤسسات من خلال حلول تخطيط موارد المؤسسات من «إس إيه بي»، وخدمات إدارة البيانات والتحليلات، بما يعزز جودة البيانات وحوكمتها، ويمهد لتوظيفها بكفاءة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتتكامل هذه الخدمات مع منظومة للأمن السيبراني، تشمل المراقبة على مدار الساعة، واستخبارات التهديدات، وإدارة الثغرات، وحماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء.<br>وتقدم «مورو» خدمات مدارة تشمل تشغيل البيئات السحابية وإدارة الشبكات والأنظمة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، إلى جانب الاستشارات والترحيل والتعافي من الكوارث، بما يساعد المؤسسات على تعزيز استمرارية أعمالها.<br>وفي ديسمبر 2025، حصلت الشركة على اعتماد «Dubai AI Seal» من الفئة S، الصادر عن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تقديراً لخبراتها في الاستشارات والتطوير والبنية التحتية والتكامل.</p>

«مورو» تعزز جاهزية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «جي بي إم» مختبراً جديداً للذكاء الاصطناعي في الإمارات، بالاعتماد على بنية مصنع الذكاء الاصطناعي الآمن من «سيسكو» وتقنيات «إنفيديا»، بهدف دعم المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال بمشاريع الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة الأولية إلى التطبيق التشغيلي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المختبر إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والمتمثل في تحويل النماذج التجريبية إلى أنظمة آمنة وقابلة للتطوير. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنشأة في تسريع الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، وتقليصها من عدة أشهر إلى أسابيع معدودة، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات اختبار تطبيقاتها وتقييم البنية التحتية قبل اعتمادها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ويعتمد المختبر على بنية تحتية مدمجة تجمع بين منصات الحوسبة المسرّعة وبرمجيات «إنفيديا» من جهة، وقدرات الشبكات والأمن السيبراني المتقدمة من «سيسكو» من جهة أخرى. ويتيح هذا التكامل للمؤسسات معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتحديد اختناقات الأداء، وتقييم متطلبات الأمان بشكل مسبق وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ويضع المشروع مسألة «سيادة البيانات» والحوكمة في صدارة أولوياته، حيث يوفر خيارات نشر محلية وهجينة. وتلبي هذه الخيارات المتطلبات الصارمة للمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاضعة للرقابة، مما يسمح لها بالاحتفاظ بالمعلومات الحساسة وإدارتها محلياً بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها، دون الاعتماد الكلي على الخدمات السحابية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​كما صُممت البنية التحتية للمختبر لمواكبة التحول نحو «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، وتتيح هذه التقنية المتقدمة للوكلاء الذكيين تنسيق مهام متعددة الخطوات، والتفاعل مع الأدوات البرمجية، وتنفيذ الإجراءات داخل مسارات العمل المؤتمتة، مدعومة بأنظمة مراقبة فورية تضمن أمن مسارات البيانات وسلامة العمليات التشغيلية للمؤسسات.</div></p>

«جي بي إم» تطلق مختبراً جديداً للذكاء الاصطناعي بالإمارات

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم النسخة الثانية من فعالية «سايبر ران آند رايد» يوم 31 يناير 2027، بمشاركة متوقعة تصل إلى 25,000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، في فعالية تجمع بين الرياضة والتوعية بأهمية الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي إقامة النسخة الثانية بعد تنظيم النسخة الأولى من الفعالية عام 2025، في إطار مواصلة البناء على المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة فيها، بما يعزز دور الرياضة منصةً مجتمعية لنشر الوعي وترسيخ الممارسات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن النسخة المقبلة من«سايبر ران آند رايد 2027» مجموعة متنوعة من سباقات الجري لمسافات 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومتراً، إلى جانب جولة للدراجات الهوائية لمسافة 12 كيلومتراً، بما يتيح المشاركة لمختلف المستويات والقدرات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاحب الحدث قرية فعاليات متكاملة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتقدم للزوار والمشاركين مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب برامج تفاعلية تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر القرية مساحة مجتمعية تجمع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتتيح لهم الاستفادة من تجارب وأنشطة متنوعة في أجواء تفاعلية تعزز أهداف الفعالية ورسائلها في مجالي الرياضة والوعي السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية نحو 20,000 عدّاء و5,000 راكب دراجات، في تأكيد على النمو المرتقب للفعالية وقدرتها على استقطاب مشاركة مجتمعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الفعالية التعاون بين القطاعين الرياضي والسيبراني في توظيف الرياضة وسيلةً فعالة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر رسائل التوعية بالأمن السيبراني في بيئة رياضية تفاعلية، بالتوازي مع تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتبني أسلوب حياة صحي ونشط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تمثل النسخة الثانية من (سايبر ران آند رايد) منصة مبتكرة تجمع بين النشاط البدني والوعي الرقمي، وتتيح لنا الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع برسائل تعزز ثقافة الأمن السيبراني والمسؤولية الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وتعزيز الوعي يبدأ من الفرد ويمتد إلى الأسرة والمجتمع ومن خلال تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي في الفعالية المرتقبة، نسعى إلى تقديم رسائل التوعية بأسلوب مختلف وقريب من المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الرقمية الآمنة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء مجتمع صحي وآمن رقمياً، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في الفعاليات التي تعزز الوعي، وترسخ مفاهيم الوقاية، وتدعم قيم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من سايبر ران آند رايد، التي تمثل نموذجاً مميزاً لتوظيف الرياضة في خدمة المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعكس حرصنا على تقديم فعاليات تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رياضية وتفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى أن تشهد نسخة 2027 مشاركة واسعة، في ظل تنوع سباقات الجري والدراجات الهوائية، والوصول المتوقع إلى 25,000 مشارك، ونعتز بشراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني، التي تعكس أهمية تكامل الجهود وتوظيف الرياضة منصةً مؤثرة لنشر الرسائل الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».</div></p>

25 ألف مشارك في «سايبر ران آند رايد»

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني، وCore42، إحدى شركات G42، وشركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق المرحلة التالية من تنفيذ التعاون المشترك بشأن منصة MDASH، وذلك بعد إتاحتها مؤخراً في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف دعم اعتمادها تدريجياً لدى الجهات الحكومية المشاركة وتعزيز أمن البرمجيات والمرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ مشاريع تجريبية، وورش عمل تقنية، وعمليات الإعداد والتهيئة، وتوفير الدعم اللازم للتنفيذ، إلى جانب توسيع نطاق المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته بإضافة قدرات مدعومة بتقنية MDASH لتعزيز أمن البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى مساعدة الجهات الحكومية على اكتشاف الثغرات البرمجية في مراحل مبكرة، وتحديد أولويات معالجتها، وتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الرقمية الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، الذي أُسس في وقت سابق من العام الجاري بمشاركة مجلس الأمن السيبراني وشركة Open Innovation AI، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتوفير بيئة متخصصة لاختبار أمن وسلامة وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون، سيقود مجلس الأمن السيبراني عملية اعتماد المنصة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للأمن السيبراني، فيما ستتولى Core42 توفير البيئة التقنية وعمليات الإعداد والتهيئة ودعم التنفيذ عبر حلول Sovereign Enabled Public Cloud وضوابط السيادة Insight، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والخصوصية والتحكم التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منصة MDASH من مايكروسوفت على نهج متعدد النماذج ومدعوم بالوكلاء لتحديد الثغرات البرمجية والتحقق منها وترتيب أولويات معالجتها، فيما ستتولى Open Innovation AI دمج المنصة ضمن المختبر الوطني بما يتيح للجهات الحكومية تقييم مخاطر البرمجيات وتعزيز ضمان أمنها قبل التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد MDASH عبر الجهات الحكومية يجسد التزام الدولة بتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الحيوية، موضحاً أن الجمع بين البنية التحتية السيادية، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، يسهم في اكتشاف الثغرات مبكراً، وتسريع معالجتها، وترسيخ الثقة في الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Core42، أن الشركة ستوفر البنية التحتية السيادية والدعم التشغيلي اللازمين لمساعدة الجهات الحكومية على اعتماد هذه القدرات بصورة مسؤولة، بما يعزز أمن البرمجيات، ويرفع مستوى الرؤية بشأن المخاطر، ويدعم نشر حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات، إن الأمن يجب أن يكون في صميم التحول الرقمي مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجمع بين الحماية المتقدمة والقدرات السيادية والشراكة الوطنية لتمكين الجهات الحكومية من اكتشاف الثغرات مبكراً وتعزيز المرونة السيبرانية وحماية الخدمات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open Innovation AI، أن دمج MDASH مع منصة Open Innovation AI Fabric وقدراتها في أمن الذكاء الاصطناعي داخل المختبر الوطني سيمكن الجهات الحكومية من تحديد الثغرات وتقييم المخاطر عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة قبل نشر هذه الأنظمة على نطاق أوسع.</div></p>

مجلس الأمن السيبراني و"Core42" و"مايكروسوفت" تعزز أمن البرمجيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني وSCC Middle East خططهما لتطوير مركز جديد للتميز في مجال المرونة السيبرانية والتقنيات الموثوقة في دولة الإمارات، ليخدم المنطقة والعالم، وذلك على هامش فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المركز إلى توفير بيئة متخصصة تُمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات وشركاء التكنولوجيا والمتخصصين من استكشاف التقنيات الناشئة، واختبار حالات استخدام واقعية، وفهم آليات اعتماد الحلول الجديدة بصورة آمنة وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ ببناء القدرات الوطنية من خلال تطوير برامج تعليمية تنفيذية، ومختبرات عملية، وبرامج متخصصة لتنمية المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الوطنية الحيوية، بما يدعم انتقال المؤسسات من مرحلة التجربة إلى التبني الآمن والعملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الثانية إطلاق برنامج لحاضنة الشركات الناشئة لدعم تطوير الابتكارات السيبرانية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاقها، واختبار التقنيات المطورة محلياً والتحقق من جاهزيتها وفق متطلبات تشغيلية واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة، فتركز على دعم التقنيات المطورة في دولة الإمارات والمختارة ضمن المبادرة للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال ربطها بالعملاء والمنظومات وفرص الأعمال التجارية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى مجلس الأمن السيبراني وSCC Middle East، في إطار مركز التميز، قيادة أعمال التكامل والتنفيذ، مع توظيف الخبرات والموارد اللازمة وفق متطلبات كل برنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الدولة وضعت أهدافاً طموحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير اقتصاد رقمي آمن ومرن، مشيراً إلى أن مركز التميز سيوفر بيئة داعمة تمكّن الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وشركاء التكنولوجيا من تحويل هذه الطموحات إلى قدرات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال فالي، الرئيس التنفيذي لشركة SCC Middle East، إن التحدي لا يكمن في توافر التقنيات، بل في اختيار الأنسب منها وإثبات ملاءمتها لبيئات العمل وتحويلها إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن المركز سيشكل منصة تجمع العملاء والشركاء والمتخصصين لاختبار الأفكار وتطوير حلول قابلة للتطبيق، فيما تتولى الشركة تنسيق الخبرات والتقنيات وضمان نجاح تنفيذ الحلول وفق احتياجات العملاء.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس الأمن السيبراني